البرلمان السوداني / مصراوي

انقسام المواقف لمقترح عدم ملاحقة الرؤساء بعد تنحيهم

This post is also available in: ar en

انقسمت المواقف بين مؤيد ومعارض، لاتجاه لسن قانون يمنع ملاحقة الرؤساء جنائياً، بعد تخليهم عن السلطة.

وكان النائب المستقل، خليل محمد الصادق، وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، ووسائل التواصل الاجتماعي، بكشفه عن اتجاه نواب في المجلس الوطني (البرلمان) للدفع بمشروع القانون الجديد؛ الذي يمنع ملاحقة الرؤساء.

ورأى المعارضون، أن القانون مؤشر على وجود أيادٍ حكومية تريد أن تُهيئ الأرضية المناسبة للرئيس الحالي عمر البشير للتنحي، بعد تزايد الضغوط عليه، واستمرار الاحتجاجات الشعبية؛ والتي تدخل اليوم (الأربعاء)، أسبوعها التاسع.

في الأثناء، نفى النائب خليل محمد الصادق، أن يكون لحزب المؤتمر الوطني “الحاكم”، أو أي جهة حكومية دور في تقديمه للمقترح، لكنه توقّع أن تجد كتلة الحزب الحاكم البرلمانية في المقترح وجهاً من أوجه الحلول للأزمة الحالية.

وقال إن مقترحه يعتمد أساساً على حماية كل الرؤساء، وليس البشير فقط، من الملاحقة الجنائية، لأنهم يمثلون رموزاً للسيادة، مؤكداً أن أي رئيس يحصل على ضمانات بعدم الملاحقة بعد نهاية دورته الأولى أو الثانية سيرضى بالاكتفاء بذلك، ويتيح المجال لغيره.

 

المصدر : العربي الجديد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*