الطاهر عبدالقيوم، المراجع العام

المراجع العام يكشف تفاصيل جديدة عن الفلل الرئاسية

This post is also available in: ar en

أكد المراجع العام، الطاهر عبدالقيوم، رفض رئاسة الجمهورية التقيُّد بالإجراءات القانونية في إكمال التعاقد على تشييد الفلل الرئاسية، والتي شيدت بتكلفة بلغت 1.6 مليار دولار، والمطابخ الملحقة بها، بواسطة شركة صينية.

وكشف التقرير بحسب صحيفة “الجريدة” الصادرة اليوم “الأربعاء”، عن قيمة تشييد منزل رئيس القضاء بواسطة شركة “المحمدية” بمبلغ 18.6 مليون “مليار بالقديم” جنيه، مشيراً الى إصدار تصاديق بالشراء مباشرة باسم وزارة العدل دون تقديم المستندات المؤيدة للمراجعة.

وأشار عبدالقيوم الى إصدار الرئاسة توجيهات أخرى بصيانة المكاتب وقاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية بمبلغ 63 مليوناً و427 الف جنيه، بدون مستندات مكتوبة، مما يصعب مراجعتها مع الجهة التي أصدرتها.

ورصد التقرير استخراج تصديق باسم وحدة تخصيص العربات الحكومية بتاريخ السادس من سبتمبر 2017م بمبلغ 14 ملياراً و591 مليون جنيه، لشراء سيارات لولاية البحر الأحمر، عن طريق الشراء المباشر وبالخصم من تبرعات رئاسة الجمهورية.

ولفت التقرير الى وجود وحدات حكومية خاصة السيادية وذات التمويل الذاتي والولايات تلجأ الى إكمال إجراءات الشراء بالتعاقد مع الجهة دون تكملة الدورة المستندية لإجراءات الشراء والتي تتم بإصدار تصديق الشراء النهائي من الإدارة.

وأقر المراجع بأن الإحصاءات الواردة بشأن العطاءات المعلنة في الصحف والبالغة 770 إعلاناً بواقع 35 مليار و666 مليون و391 ألف جنيه، لا تمثل كل العطاءات للعام 2017م لعدم تغطية إدارة الشراء والتعاقد لكل عمليات الشراء بالوحدات القومية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*