آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا / 24 نيوز

تفاصيل الوثيقة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية

This post is also available in: ar en

طالبت وثيقة إعلان المبادئ التي طرحتها الوساطة الإثيوبية، بالحفاظ على الاتفاق القديم في نسب تشكيل البرلمان ومجلس الوزراء الانتقالي، وتقديم مقترح لحل الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول مجلس السيادة.

وتضمنت الوثيقة وفقاً لصحيفة (الجريدة)، 8 مواد، إذ نصت المادة الأولى من إعلان المبادئ على أن ينظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على أنهما شركاء خلال الفترة الانتقالية والامتناع عن التصعيد والخطب الاستفزازية، والالتزام بكل ما يتم الاتفاق عليه من سلطات.

وتضمن المقترح المتعلق بالمجلس السيادي مناصفة 7+7 أعضاء لكل طرف، على أن يكون هناك عضو إضافي مدني يتوافق عليه الطرفان، وأن يرأس المجلس العسكري الانتقالي النصف الأول من الفترة الانتقالية، بينما تتولى قوى الحرية والتغيير النصف الثاني من الفترة والتي تبلغ 3 أعوام.

وأبقى إعلان المبادئ على حيازة قوى الحرية والتغيير على 67% من الجهاز التشريعي، ويقوم الطرفان بترشيح المتبقي من الأعضاء بنسبة 33%، وإشراك من أسمتهم أصحاب المصلحة، شريطة عدم إدخال المؤتمر الوطني.

واشترطت المادة الخامسة من إعلان المبادئ تشكيل مجلس الوزراء الانتقالي من (تكنوقراط)، ويقوم رئيس الوزراء باختيار طاقمه الوزاري، وأن يكون الاختيار على أساس المزايا المهنية، بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وبموافقة المجلس السيادي عليه.

وشددت المادتان السادسة والسابعة من وثيقة إعلان المبادئ على ضرورة استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير في أقرب وقت، من أجل وضع على جميع النقاط العالقة المتبقية بحسن نية، والامتناع عن أية أفعال استفزازية تعرقل الانتقال السياسي السلس والمنظم، وحال عدم رضا أي طرف عن سلوك الطرف الآخر تقدم شكوى إلى الوسيط.

وحسب المادة الثامنة من إعلان المبادئ، فإن الاتفاقية تعتبر سارية عند توقيع الطرفين عليها حتى تشكيل السلطة الانتقالية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*