الوثيقة الدستورية تستبعد حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في الفترة الانتقالية

This post is also available in: ar

نصت الوثيقة الدستورية  الحاكمة للفترة الانتقالية ، والتي وقع عليها كل من  المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير مؤخراً، على استبعاد حزب المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه، من المشارَكة في تكوين المجلس التشريعي .

وحدّد الفصل السابع من الوثيقة تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نصت المادة “23” على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته “300” عضو، على أن يراعى تمثيل القوى المشارِكة في التغيير كافة.

 ونصت الوثيقة كذلك على أن لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يُشكّل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة .

وأقرت الوثيقة الدستورية على أن يراعى في تكوين المجلس الانتقالي مكونات المجتمع السوداني، بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقِعة وغير الموقِعة على إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقِعة على إعلان الحرية والتغيير .

المصدر: شبكة الشروق

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*