جلسة للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في وقت سابق

“العسكري” يتمسك بالدستور ويمتنع عن تعيين رئيس القضاء

This post is also available in: ar en

رفض المجلس العسكري الانتقالي، الثلاثاء، مخالفة مواد الوثيقة الدستورية، وذلك بالامتناع عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام اللذين رشحتهما قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقالت مصادر مطلعة إن فتوى قانونية حالت دون اتخاذ المجلس الانتقالي لمثل هذا القرار، إذ تمنح الوثيقة الدستورية صلاحية تعيين هذين المنصبين لمجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة.

ورشحت قوى إعلان الحرية والتغيير كلاً من القاضي عبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء والمحامي محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، إلا أن المجلس العسكري رفضهما.

وتضمنت قائمة المرشحين التي رفضها المجلس العسكري أيضا كلاً من سهام عثمان أحمد وطارق يوسف دفع الله ومصعب عمر عبدالله لمنصب مساعد للنائب العام.

ورغم أن المجلس العسكري الانتقالي لا يتم حله إلاّ بعد أداء مجلس السيادة للقسم، فإنه يظل قائما يمارس مهامه بموجب المرسوم الدستوري رقم (8) لعام 2019 شريطة ألا تخالف أي مراسيم وقرارات صادرة عنه أحكام الوثيقة الدستورية.

وتنص المادة (1) من الأحكام العامة بالفصل الأول من الوثيقة الدستورية على أن تسمى هذه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

وكان من المتوقع أن يعين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان رسميا الجمعة رئيس القضاء، على أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة المرتقب القسم أمامه الأحد الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى يوم الأحد 4 أغسطس الماضي على وثيقة “الإعلان الدستوري” بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

المصدر: العين الإخبارية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*