البشير أثناء جلسة محاكمته

مفوضية العدالة الشاملة: محاكمة البشير مسرحية لغسل السجل الدموي له

This post is also available in: ar

أكدت مفوضية العدالة الشاملة أن مسرحية محاكمة البشير بتهم اختلاس المال العام، هى مجرد محاولة لغسل السجل الدموي له ومعاونيه، ما يعني إعاقة العدالة، مكطالبة بتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال رئيس المفوضية، خليل أحمد دود الرجال، اليوم الأحد، إن البشير متهم في جرائم خطيرة أقلها اختلاس الأموال، ومن بين تلك الجرائم تقويض النظام الدستوري عبر انقلاب عام 1989، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور.

وأضاف: “الحديث عن محاكمته بتهم اختلاس المال العام هي مجرد محاولة  لغسل سجله الإجرامي الدموي، والذي اعترف به على الهواء بأنه قتل 10000 مواطنا في دارفور، مع الاعتراف الذي سجله بمنزل التيجاني سيسي، بأن الذي جرى في دارفور من حروب لا يستحق أن يذبح  له شاة، وأنه هو وآخرين يتحملون كامل المسؤولية عن تلك الجرائم.

وزاد: “كان من المفترض أن تكون تلك الجرائم في مقدمة القضايا التي تعرض على المحكمة، إن كان بالقانون الجنائي السوداني مواد تعالج مثل هذه القضايا ولدى الأجهزة القضائية الإرادة الصادقة لمحاكمته”.

وطالب دود الرجال بتسليم البشير بأسرع ما يمكن لمحكمة الجنايات الدولية نظرا لتخصصها وخوضها بحرفية في مثل تلك القضايا وإصدارها لمذكرة الاعتقال بحق البشير منذ سنوات، وأيضا لعدم تطابق القانون الجنائي السوداني معياريا في مثل تلك القضايا.

وقطع برفضهم حصر العملية القضائية في الفترة من 1989-2019 كما جاءت بالوثيقة الدستورية الانتقالية، داعياً الى ضرورة تعديل هذا البند ليمتد للفترة ما قبل الإنقاذ والجرائم الشبيهة.

وأشار دود الرجال إلى أن المفوضية أعدت ملف لمحاكمة الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق، لضلوعه في جرائم شبيهة لتلك التي ارتكبها البشير وآخرها مجزرة الضعين، عام 1988.

المصدر: سبوتنيك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*