وزير العدل نصر الدين عبد الباري / يوتيوب

ويز العدل : أوصيت بالغاء قانون النظام العام والمادة “152” من الجنائي

This post is also available in: ar

فجر وزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري مفاجأة حين أعلانه اليوم الخميس  وجود نسختين من الوثيقة الدستورية.

وقال  عبد الباري خلال حديثه أمام آلاف المتظاهرين بموكب محاسبة رموز نظام البشير ، بوزارة العدل ، إن النسخة الأولى المعتمدة قد تم تعديلها بموافقة الطرفين “المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير” لتصبح موادها “78”  بدلاً من “70” مادة كان قد  وقع عليها في السابع عشر من شهر أغسطس الماضي .

وأكد عبد الباري  أصداره لفتوى تسمح للمجلس السيادي بتعيين رئيس للقضاء وكذلك النائب العام ، بالاضافة إلى توصية رفعها  لمجلس الوزراء بإلغاء قانون النظام العام والمادة “152” من القانون الجنائي والمتعلقة بالأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة .

يذكر أن أسر قتلى ثورة ديسمبر السودانية تشترط تعيين رئيس للقضاء ونائب عام جديدين حتى تباشر في مقاضاة من تتههمهم بقتل أبنائها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*