البشير داخل قفص الاتهام في محاكمة سابقة

محكمة البشير تحدد يوم (14) ديسمبر للنطق بالحكم

This post is also available in: ar en

حدد قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن، الرابع عشر من ديسمبر المقبل جلسة للنطق بالحكم في قضية ضبط مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة في منزل الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلن القاضي في ختام جلسة اليوم السبت، ايداع مرافعة الاتهام الختامية فى الرابع والعشرين من الشهر التجارى، وفي الثامن من ديسمبر ايداع مرافعة الدفاع وذلك بمحكمة الاستئناف.

ورفضت المحكمة كل طلبات الدفاع المتعلقة بإجراء المعاينة للمكان الذي ضبطت فيه المبالغ موضوع الدعوى، وإعداد المراجع العام تقرير للمراجع فى مستندات الدفاع المقدمة والمتعلقة بصرف المبلغ وإمهال الدفاع فرصة لإعلان الشاهد، طارق سر الختم.

بينما قبلت المحكمة إرفاق إيصالات مرفقة مع مستند الدفاع (٢) خاصة بتسليم مبلغ مليون و(٢٠٠) ألف يورو لمنظومة الدفاع الحربي وإيداعها فى بنك أم درمان الوطني.

وقال المراجع العام لجمهورية السودان الطاهر عبدالقيوم خلال مثولة كشاهد دفاع في قضية محاكمة الرئيس المخلوع بان المبلغ الذي تسلمة البشير من محمد بن سلمان كان عليه ان يذهب لبنك السودان المركزي وفق قانون المراجع العام في حالة ان تكون المبالغ معلومة المصدر وفي حالة عدم وجود مصدر يعتبر غسيل اموال لايقوم البنك باستلامه ويتم عليها تحريز قانوني.

ونفى عبدالقيوم علمة بمبلغ (25) مليون دولار التي وردت من محمد بن سلمان لافتا بان ديوان الحسابات تحت سلطة وزر المالية.

وكشف عبدالقيوم بأن الحساب فيه الكثير من القضايا الأمنية والسيادية وعلاقة السودان بالخارج لافتا الي أن في العام 2016م تم الاتفاق مع وزير شئوون رئاسة الجمهورية الاسبق علي ان تتم مراجعته وتمثلت الضرورة في مراجعة المنصرفات المالية للحساب الخاص نسبةً لحساسيته.

ولفت المراجع العام الي إدراج عدد من الوحدات التي لم تراجع في السابق مثل شركة سكر كنانة وسوداتل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*